والحق أن كلام المصنف معترض؛ وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك؛ لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا.

[تعريف الحافظ للضعيف:]

وما/ (?70/أ) من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا، ولو عبر بقوله: [كل] 1 حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر - والله أعلم -.

46- قوله (ص) : "وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه ... " إلى آخره2.

أقول: لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك.

وتجاسر بعض من عاصرناه فقال: هو في أول كتابه في الضعفاء ولم يصب ذلك، فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة/ (ي119) لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم أنه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما3 لا تسعة وأربعين، والحاصل (أن الموضع) 4 الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته والله الموفق.

47- قوله (ص) : " وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة/ (ب143) معينة ... " إلى آخره5.