[تقسيم التعليق في البخاري:]

الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه.

أ- منها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه/ (ر28/ب) .

ب- ومنها: ما لا يوجد إلا معلقا.

فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة/ (ب59) يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك.

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة والحالة هذه أما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد.

وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر1.

وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين:

إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض.

فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما2 أبرز من رجاله، فبعضه3 يلتحق بشرطه.

والسبب في تعليقه له إما كونه4 لم5 يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على