لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول: مثلا: زاد فيه فلان كذا. وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا: اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غير المميز، لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح، لأنه حينئذ يعزو على أحد الصحيحين ما ليس فيه، فهذا1 الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور. حيث قال عن الحميدي/ (ب46) ... إلى آخره2.

1- فمن أمثلة ذلك: أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق/ (ي38) بن شهاب عن أبي بكر - رضي الله عنه - في قصة وفد بزاخة3 من أسد وغطفان وأن أبا بكر - رضي الله عنه - خيرهم بين الحرب المجلية4 والسلم المخزية فساق الحديث بطوله وقال في آخره: "اختصره البخاري فأخرج طرفا منه"5. وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني"6.