[مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة:]

فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح.

هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن1.

وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو:

أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمع2 الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ، كثير الاطلاع، غزير3 الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه.

وهذا في الطاهر مقبول، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال4 على صحة دعوى5 التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد. فقد بينا أن الخلل - إذا سُلِّم - إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين.

أما المصنفين فصاعداً فلا. والله الموفق.

وأما ما استدل6 به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين7