[رد الحافظ على ابن الصلاح:]

وفيه أمور:

الأمر الأول: قوله: "عما يشترط في الصحيح من الحفظ" فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء. كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى1 قال: سمعت أشهب2 يقول: سئل مالك عن الرجل/ (?12/ب) الغير3 فهم يخرج كتابه ويقول: هذا/ (ب24) سمعته.

قال: "لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه ويعرف"4.

ورواها الحاكم في (علوم الحديث) 5 من طريق ابن عبد الحكم6 عن أشهب بلفظ آخر، قال: "سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح؟. قال: (لا) .