وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين.

الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم، يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: "ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة". إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة1 من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها2 بها في الاتصال/ (ب14) والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها.

وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال (والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال) 3 - لله أعلم -

ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين.

وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة.

وقد جزم أبو حفص الميانجي4 بزيادة على فهمه الحازمي من كلام الحاكم.