17- قوله (ص) في حد الصحيح: (أن لا يكون شاذا ولا معللا) :

اعترض عليه، بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد1 القدح بأن يقول: ولا معللا بقادح.

وقد ذكره بعد هذا القول في قوله: وفي هذه/ (ي9) الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد؛ لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي.

ومن هنا2 اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد3 عليه4 بأن قال: وفي قوله: "ولا شاذا ولا معللا" نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء؛ فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء5. انتهى.

فقوله: "إن كثيرا" يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء، وهي العلل القادحة.

وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة.

1- منها: أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي/ (ب11) حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه.