فقد ذَكَرَ التَّعقيبَ على الاتصالِ، ويمكنُ أن يكونَ شَرَطَه بهِ؛ لأنَّه إذا طالَ الزمانُ صارَ في مَظَنَّةِ أنْ لا يعرفَ أنَّ هذا السَّندَ لهذا المتنِ فلا تسوغُ الروايةُ.

وقولُهُ: ((لا مُرسِلاً لهُ)) (?) ليسَ مُرادُهُ الإرسالَ الاصطلاحيَّ، بلَ عدمَ الإسنادِ.

وهوَ مُطلقُ الانقطاعِ بلسانِ الفقهاءِ وأهلِ الأُصولِ (?) وبعضِ أهلِ الحديثِ كما تَقدَّمَ / 222 أ / في موضعهِ.

قولُهُ: (في تَقديمِ بعضِ المتنِ عَلى بعضٍ) (?) نُقِل عنِ الشّيخِ مُحيي الدّينِ النوويِّ أنَّه قالَ: ((الصحيحُ الذي قالَهُ بعضُ المتقدّمينَ القطعُ بجوازهِ.

وقيلَ: فيه خلافٌ كتقديمِ (?) بعضِ المتنِ على بعضٍ)) (?).

قولُهُ: (المنعَ مِنْ ذلكَ) (?)، أي: من تقديمِ بعضِ المتنِ على بعضٍ.

قولُهُ: (عَلَى المعنى تَجوزُ) (?) وكذا قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ وعبارتهُ: ((وهوَ خارجٌ على الروايةِ بالمعنى إنْ لم يخلَّ بهِ)) (?). انتهى.