قولهُ: (أجازَ مَعَها) (?) لو قال: عندَها، لوافقَ رويَّ الشطرِ الثاني.

قولهُ: (وهي شبيهةٌ) (?) بل هي أقوى من هذه المناولةِ فإنَّها تزيدُ عليها بأنَّ المكتوبَ ما كُتبَ إلا لأجلِ المكتوبِ إليهِ، وفي ذلك زيادةُ اعتناءٍ بهِ في تسليطِهِ على روايتهِ، والانتفاع به.

قولهُ: (فإنَّها صحيحةٌ) (?)، أي: الروايةُ / 266 ب / بالكتابةِ المجردةِ عنِ الإجازةِ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((أمّا الأولُ: وهو ما إذا اقتصرَ على المكاتبةِ فقد أجازَ الروايةَ بها كثيرٌ)) (?) إلى آخره.

قولهُ: (بينَ أهلِ الحديثِ) (?) قال ابنُ الصلاحِ: ((وكثيراً ما يوجدُ في مَسانيدِهم ومُصنفاتهم قولهُم: كتبَ إليَّ فلانٌ، حدثنا فلانٌ، والمرادُ به هذا، وذلك معمولٌ به عندَهُم معدودٌ في المسندِ الموصولِ، وفيها إشعارٌ قويٌّ بمعنى الإجازةِ فهي وإنْ لم تقترنْ بالإجازةِ لفظاً، فقد تضمنتِ الإجازةَ معنىً)) (?). انتهى.

قلتُ: لأنَّ الكتابةَ (?) كنايةٌ، فإذا اقترنتْ بالإرسالِ إلى المكتوبِ إليهِ وتسليطِهِ عليهِ كانَ كأنَّه لَفَظَ له به، وإذا كانَ كذلكَ لم يحتجْ إلى إجازةٍ كما تقدّمَ.

قولهُ: (وإليه صارَ جماعةٌ) (?)، أي: إلى أنَّها أقوى منَ الإجازةِ.

قولهُ: (منها عندَ مسلمٍ) (?) الأحسنُ في ذلك أنْ يوردَ ما اتفقا عليه لا ما انفردَ