قولهُ: (مشهوراً في غيرِ (?) العلمِ بالزهدِ والنجدةِ) (?) أي: ونحو ذلكَ، فإدخالُ (?) هذا القولِ في هذه المسألةِ عجيبٌ؛ فإنَّهُا مفروضةٌ فيمن لم يرو عنهُ مطلقاً إلاّ راوٍ واحد، والمشهورُ بحالٍ من الأحوالِ لا بدَّ منْ (?) أنْ يكونَ رَوَى عنهُ تلكَ الحالَ منْ بلغوا الكثرةَ التي تصيّرُهُ في عدادِ المشهورينَ فلا يكونُ حينئذٍ مجهولَ العينِ، ثمّ نقولُ: إنْ كانَ في حالهِ التي اشتهرَ بها ما يتضمنُ العدالةَ فقد زالتْ عنهُ جهالةُ الحالِ أيضاً، وانطبقَ عليهِ قولهُ فيما تقدّمَ: ((وصحّحوا استغناءَ ذي الشهرةِ عن تزكيةٍ)) وإلاَّ فهوَ مجهولُ الحالِ، وسيأتي في ردّهِ لمنْ قالَ: إنَّ مرداساً وربيعةَ الأسلميينِ مجهولانِ ما يؤيدُ هذا من أنَّ الشهرةَ تزيلُ الجهالةَ.

قولهُ: (وهو اختيارُ أبي الحسنِ بن القطانِ) (?) وهو الذي صحّحهُ شيخُنا (?) تلميذُ المصنّفِ، بل وصحّحَ قبولَهُ أيضاً إذا كانَ الراوي عنهُ هو المعدّلُ له، وهو الحقُّ؛ لأنَّهُ تقدّمَ أنَّ الصحيحَ الاكتفاءُ في التعديلِ بواحدٍ، ولم يفرّقوا هناكَ بينَ المجهولِ وغيرهِ.

قولهُ: (ومَنْ لم يُعرفْ) (?) عبارتهُ في " النكتِ " نقلاً عن الخطيبِ (?): ((ولا عَرَفهُ العلماءُ بهِ ولم يعرفْ حديثهُ)) (?) فأَسقطَ ((مَن)) وهو أحسنُ.