وأمَّا ثانياً: فإنَّ بينَ كلٍ منَ الخَطيبِ والبَيهقِي، وَبينَ الأصمِّ واحداً فقط، (?) فلو أبرزهُ لم يخل بالاختصارِ، أو كانَ يقولُ: عَن شَيخِهما بدلَ بإسنادَيهما (?).

وقول الشّافِعي: ((على صحةِ مَا قبل (?) عَنهُ)) (?) لفظُه ((قبل)) في مثلِ هَذا الموضعِ مراد بهَا: أخذَ، وحمَلَ، وَرَوى.

قولُهُ: (فلا أعلمُ واحِداً) (?)، أي: منهُم (يُقبَل) بالضمَ على البناءِ للمجهولِ (مرسلُهُ) مرفوعٌ لنيابتِهِ عَنِ الفَاعلِ.

قولُهُ: (أحببنا أن نقبلَ مرسلَهُ) (?) قالَ الشّافِعي بعدَ هَذا: ((ثُمَّ لا تنتهض (?) الحجَةُ بهِ انتهاضَها (?) بالحديثِ المسنَدِ)) وكانَ ينبغِي للشيخِ أنْ لا يحذفَ ذلِكَ.

قولُهُ: (لَم يسمِّ إلا ثقةً) (?) لا يُقال: كانَ ينبغي الاكتفاءُ بهَذا الشَرطِ، / 118ب / ولا يُحتاجُ إلى تقييدِ كَونهِ مِن كبارِ التابعينَ، لأنَّا نَقولُ: إذا كانَ مِن صغارِهم، أو كثرت روايتهُ عنِ التابعين (?)، وإنْ كانَ كبيراً، غلب على الظنِّ أنَّ (?)