أحد الكاذبين (?)))، ونحو ذلكَ، فحذفتُها لذلكَ، ولم أعدها في طرقِ الحديثِ.

الأمرُ السادسُ: قولُ المصنف: إنَّ من سئلَ عن إبرازِ مثالٍ للمتواترِ أعياهُ تطلبُهُ، ثم لم يذكرْ له مثالاً إلا حديثَ: ((من كذبَ عليَّ))، وقد وصفَ غيرُهُ من الأئمةِ عدةَ أحاديثَ بأنَّها متواترةٌ، فمن ذلكَ أحاديثُ حوضِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وردَ ذلكَ عنْ أزيدَ من ثلاثينَ صحابياً، وأوردها البيهقيُّ في كتابِ البعثِ والنشورِ (?)، وأفردها الضياءُ المقدسيُّ بالجمعِ، قالَ القاضي عياض: وحديثهُ متواترٌ بالنقلِ، رواهُ خلائقُ من الصحابةِ، فذكرَ جماعةً من رواتهِ، ثم قالَ: وفي بعضِ هذا العددِ ما يقضي بكونِ الحديثِ متواترٌ، ومن ذلكَ أحاديثُ المسحِ على الخفينِ، فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: رواهُ نحو أربعينَ منَ الصحابةِ، واستفاضَ وتواترَ (?)، وكذا قالَ ابن حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّه نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ))، ومن ذلكَ: أحاديثُ النهيِّ عن الصلاةِ في معاطنِ الإبلِ. قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّهُ نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ)) (?).

ومن ذلك: أحاديثُ النهي عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ. قالَ ابنُ حزمٍ: ((إنها متواترة)) (?)، ومن ذلك: أحاديث / 271 أ / رفعِ اليدينِ في الصلاةِ للإحرام،