ترجمته في "التنكيل" رقم (144) وقد رُمي بوضع حديثين في مسند أحمد بن حنبل (?)، وباختلاق حديث ثالث ليدفع به الخصم، ورابع أتهمه به الذهبي.
ونقل المعلمي جواب ابن الجوزي عن الثلاثة الأول، وتناول ذلك بالمناقشة والتحليل، ومال إلى أن أمر الحديثين الأوّليْن لا يخلو عن احتمال، وأن الثالث لم يثبت ولا قارب، وأن الذهبي قد بنى اتهامه لأبي الحسن في الحديث الرابع على ما قيل في حقه في تلك الأحاديث، وأن الأوْلى الحمل على أحد آباء أبي الحسن المجاهيل.
ثم قال رحمه الله: "ومع أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن فلم يذكر أحدًا من حفاظ الحنابلة أو غيرهم وثّقهُ، ولا وثقه هو، بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب، وإنما ذكر قول أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي: "رجل جليل القدر، وله كلام في مسائل الخلاف وتصنيف في الأصول والفرائض".
والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع الحديث (?) لكنه مع ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة بروايةٍ ينفرد بها. اهـ.