وهبْ أنهما اثنان أو عشرة، فإن ذلك لا يضر دعلجًا وروايته، ما لم يثبت أن ذلك كان على وجه يوجب القدح فيه، وذلك مدفوع بأن المخبر بذلك وكاتب المحضر أو المحضرين أو المحاضر كما يتمناه الأستاذ هو الإمام أبو الحسن الدارقطني وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج والمصنف له كتبه،. وهو الذي وثقه أثبت توثيق كما سلف، وفي ذلك ما يقطع نزل من يخضع للحق، فأما المعاند فلا يقطعه إلا أن تشهد عليه أعضاؤه. اهـ.
"الفوائد" (ص 401): "شيعي غالٍ تالف" (?).
"الفوائد" (ص 74): "أحد الدجالين الذين ادعوا بعد مدة طويلة من وفاة أنس أنهم سمعوا منه".
* * *