وأخرجه أحمد من قول كعب موقوفًا، قال الدارقطني: وهذا أصح من المرفوع. انتهى (?). ولم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في الموضوعات. فحسين المذكور قد احتج به أهل الصحيح، وقد وثقه جماعة (?).

[قال المعلمي: "لكنهم حكموا عليه بالغلط في هذا، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد؛ إذ روى الخبر عن حسين، ثم عقبه بالرواية التي جعلته من قول كعب، وكذلك أعله أبو حاتم، راجع كتاب العلل لابن أبي حاتم (1/ 387) وكذلك الدارقطني كما مر، على أن في صحبة عبد الله بن حنظلة نظرًا، وقد نفاها إبراهيم الحربي"].

قال الشوكاني:

وقد رُوي من طريق غيره عن جماعة من الصحابة، منهم من تقدم، ومنهم البراء عند الطبراني (?)، وابن مسعود عند الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

[قال المعلمي: "في سنده: محمد بن غالب التمتامي، وهو صاحب أوهام، ولم أر الخبر عن ابن مسعود إلا من طريقه, ووقع في السند في المستدرك وتلخيصه واللآلىء: "شعبة, عن زيد، عن إبراهيم" وفيمن روى عنه شعبة: زيد العمي، وهو ضعيف، لكن أخشى أن يكون الصواب "زبيد" فالله أعلم.

وراجع علل ابن أبي حاتم (1/ 371، 387، 391) واللآلىء.

والذي يظهر لي أن الخبر لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البتة"].