وما يدل على ضعفه ونكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله تعالى، والقيام بإجلاله أصلا، بل خصائصه المرخصة إنما هي فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، كالزيادة على أربع في النكاح1، ونحو ذلك.

فلم يكن صلى الله عليه وسلم يترخض عن الأمة باستحلال المسجد حالة الجنابة سواء حمل ذلك على اللبث فيه، أو المرور فيه على اختلاف المذهبين.

وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في كونه ينزه عن أمر يرخص فيه هو وقالوا: يحل الله لنبيه ما شاء، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاهم لله وأعلمهم بما أتقي"2.

فنفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن يرخص عن الأمة بشيء مما يخل بالإجلال والتعظيم، والله سبحانه أعلم.

((آخر الجزء عن الجواب التي انتقدت من كتاب المصابيح للبغوي.

قال المؤلف: كتبها المجيب عنها مؤلفه خليل بن العلائي الشافعي – غفر الله له –ببيت المقدس في شهر رجب سنة ستين وسبعمائة. والحمد لله رب العالمين)) .