ولا حسن، بل يكون ضعيفاً أو منكراً أو واهياً، كما صرح به الترمذي على قطعة من حديثه، وبيّنه الأئمة النقاد في كثير من أحاديث أبي داود وابن ماجه.

وقد بسطت الكلام على هذا الموضع بسطاً شافياً في مقدمة كتاب نهاية الأحكام1.

الثالثة: لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفاً أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون له سند آخر رجاله ممن يحتج بهم، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف تنتهي بمجموعها إلى درجة الحسن.

وذلك أن ضعف الرواة تارة يكون لاتهامهم بالكذب، وتارة يكون لنقص إتقانهم وحفظهم2.

فالقسم الأول لا ينجبر بسند آخر فيه مثل رجال الأول، لأنه انضم كذاب إلى مثله، فلا يفيد شيئاً، بل ربما يكون بعضهم سرق ذلك الحديث من بعض، وادعى سماعه3.

وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

مقدمة ابن الصلاح ص 10، تدريب الراوي 1/98.