إذا حكم المحكم:

إذا حكم المحكم في المسألة التي ينظرها، هل يكون المتخاصمان ملزمين بهذا الحكم، أم أن لكل منهما أن يرفضه أو يقبله؟

اختلف الفقهاء على رأيين في هذه المسألة:

الرأي الأول: أنه ينفذ حكمه عليهما، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو قول راجح للشافعي ويراه أيضًا فقهاء الحنابلة وفقهاء الشيعة الإمامية، وفقهاء الإباضية1.

الرأي الثاني: أنه لا يلزمهما ما حكم به إلا بتراضيهما، وهذا قول للشافعي مقابل لقوله السابق.

مستند كل رأي:

أما الرأي الأول فقد استدل له بما يأتي:

أولا: ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون".

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لولا أن حكم الحاكم يلزمهما لما لحقه هذا الذم.

ثانيا: القياس على الذي تولى الحكم من جهة رئيس الدولة، فكما أن المولى من جهة رئيس الدولة -وهو القاضي- إذا حكم في قضية ينفذ حكمه من غير وقف على رضا أي من الخصمين، فالمحكم أيضًا يجب أن ينفذ حكمه ولا يشترط رضا أي من الطرفين بهذا الحكم قياسًا على القاضي2

وأما الرأي الثاني فقد علل له بأن رضاهما معتبر في الحكم، فكذا في لزومه3