استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية

تمنع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ولاة الأمور في الأمة من التدخل في القضاء أو التأثير في أدائه بأي وجه من الوجوه، لأن هذا محرم والنظام الإسلامي يتقيد بصفة عامة في كل أصوله وفروعه ومظاهره بغاية عليا هي العدل القائم على التوحيد، والتوحيد ليس بالقول فحسب بل بالعمل الذي يصادقه هذا العمل، وهو تنفيذ ما أمر الله به، ومنع ما نهى الله عنه، وذلك على وجه التضامن بين الناس، ومن مقتضى ذلك أن تكون أوامره سبحانه وتعالى، ونواهيه معيارا للحق والعدل، فما أمر به هو الحق والعدل، وما نهى عنه هو الباطل والظلم ومنعه هو الحق والعدل.