وقول (الهدَّام): "وفي أسانيدها كلها كلام": كذبٌ مكشوفٌ؛ فإنَّ حديث عَلِيٍّ -الذي تهرَّب من تخريجه- له وحده أربعةُ طرقٍ أَحَدُها صحيح، كما تراه محقَّقًا في "الإرواء" (2/ 4 - 7)، وصحّحه الحاكم، والذهبي، وكذا ابن خزيمة، وعبد الحق، وحسّن التِّرمذي أحد أسانيده الأخرى.
وقوله: "ويُشبه أن يكون موقوفًا"!
فأقول: على مَن؛ أيُّها الْـ. . .؟ ! أعلى عائشة؟ ! أم علي؟ ! أم ابن عباس؟ ! أم أبي هريرة؟ ! وغيرهم ممن طَوَيْتَ ذكرَهم -مثل ثوبان، وشداد-؟ !
فَمَنْ يقول في مثل هذا الحديث المرويِّ عن هؤلاء الصحابة قولَك هذا؛ فإنَّ أحسن أحواله أن يكون كالذي قال فيه ابنُ عَقِيل ما تقدّم!
وأخيرًا، فهذا الحديث من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أنّ (الهدَّام) لا يتبنّى ما عليه العلماء من تقوية الحديث بكثرة الطرق الخالية من الضعف الشديد -كما تقدّم بيانه في المقدمة رقم (2) -.
43 - "وقد روى أبو داود في "سننه" من حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الطهور والدعاء":
قلت: خرّجه (الهدَّام) من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد الْجُرَيْري، عن أبي نَعَامة قيس بن عَبَايَةَ، عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل، وأعلّه بالانقطاع بين قيس وعبد اللَّه؛ تمسُّكًا منه بشرط اللقاء -الذي أثبتنا في المقدمة أنَّه شرطُ كمال وليس شرطَ صحة، فلا نطيل الكلام برَدّه-، وأعلّه بقوله: "ولا يَبْعُدُ أن يكون حمّاد بن سلمة سمعه من الْجُرَيْري في اختلاطه"! وهذا مما يؤكد محاربته للسنة، لأنَّه مجردُ استظهارٍ قائمٍ على التشَهِّي لهدمها، ولو عارضه أحدٌ وقلب عليه قوله؛ لم يستطع ردّه!