حسن ورب الكعبة!) فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية على ما (?) صنعا، ثم ادعاه معاوية سنة أربع وأربعين، وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد، وبلغ الخبر أبا بكرة (?) - أخاه لأمه - فآلى يمينا ألا (?) يكلمه أبدا، وقال: (هذا زني أمه، وانتفى من أبيه، والله ما رأت سمية أبا سفيان قط، وكيف يفعل بأم حبيبة (?) أيراها فيهتك (?) حرمة رسول الله، و (?) إن حجبته فضحته) فقال زياد: "جزى الله أبا بكرة (?) خيرا، فإنه لن (?) يدع النصيحة في حال" وتكلم فيه الشعراء، ورووا عن سعيد بن المسيب (?) أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد.

قال القاضي أبو بكر (?) رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا الخبر، وتكلمنا عليه، بما يغني عن إعادته [و 122 أ]، ولكن (?) لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته (?)، لأنه لا يحتاج (?) إليه. والذي ندريه حقا، ونقطع عليه علما، أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية، لا بالتفقه والمعرفة. وأما أبوه، فما علمنا له، أبا قبل دعوى معاوية، على التحقيق، وإنما هي أقوال غائرة (?) من المؤرخين. وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة (?)، فإنه حضنه عند (?) أمه (?) إذ دخل عليه فيه شبهة (?) بالحضانة إليه، إن كان ذلك. وأما قولهم: إن أبا عثمان غبطه بذلك،