القسم لا يكون كذلك1، وإذا اجتمع الشرط والقسم في تركيب واحد جُعل الجواب لأحدهما دون الآخر؛ ولمعرفة ما يجاب منهما نقول:

تأمل الأمثلة الثلاثة الأولى تجد كلا منها قد اجتمع فيه شرط وقسم وقد تقدم فيه الشرط على القسم، وإذا تأملت الجواب في جميعها وجدته فعلاً مضارعاً مجزوماً، فهو إذا جواب الشرط لا جواب القسم؛ ولو تتبعنا الأمثلة التي يتقدم فيها الشرط على القسم لوجدنا الجواب للشرط.

انظر إلى الأمثلة الثلاثة الثانية، تجد القسم مقدماً فيها على الشرط، وتجد الجواب في كل منها فعلاً مضارعا مقروناً باللام مؤكداً، وهذا دليل على أن الجواب المذكور إنما هو جواب القسم لا جواب الشرط، ولو تتبعنا الأمثلة التي يتقدم فيها القسم على الشرط لوجدنا الجواب للقسم.

تدبر الأمثلة الثلاثة الأخيرة تجد كلا منها قد اجتمع فيه شرط وقسم أيضاً، ولكنها تختلف عن الأمثلة الستة المتقدمة في أن الشرط والقسم هنا مسبوقان بما يَحْتَاجُ إلى خَبرٍ، وهو المبتدأ في المثالين الأولين، وإنَّ في المثال الثالث، وإذا تدبرت الجواب في كل مثال من هذه الأمثلة وجدته تارة