وَلاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والرابع- وبه قال أبو حنيفة-: واجبه التعزيز كالبهيمة.

قال الرافعي: ومنهم من لم يثبته، قال ابن الرافعة: وهم العراقيون، وأسقطه من (الروضة).

ودخل في إطلاقه: دبر عبده، والمذهب: أنه كالأجنبي، وقيل: قولان، لقيام الملك، كما لو وطئ أخته المملوكة، وهو ضعيف، لأن الملك يبيح الإتيان في القبل في الجملة، وهذا المحل لا يباح بحال.

وأما المفعول به، فإن كان صغيرًا أو مجنونًا أو مكرهًا .. فلا حد عليه ولا مهر له، لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة.

وإن كان مكلفًا طائعًا، فإن قلنا: إن الفاعل يقتل .. قتل المفعول به بما يقتل به الفاعل، وإن قلنا: حده حد الزنا .. جلد المفعول به وغرب، محصنًا كان أو غيره.

وإن وطئ امرأة أجنبية في دبرها. فطريقان:

أصحهما: أنه كاللواط بذكر، فيجئ في الفاعل القولان، وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغريب على الأصح.

وقيل: هو زنا في حقها، فترجم المحصنة، وتجلد وتغرب غيرها.

ولو وطئ زوجته أو أمته في دبرها .. فالمذهب: أن واجبه التعزيز إن تكرر منه فعل ذلك.

قال: (ولا حد بمفاخذة) هذا الذي احترز عنه بالإيلاج.

وفي (سنن أبي داود) [4463] عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا، فأقم على ما شئت، فقال عمر: قد سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئًا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه