وأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبُّ ثُمَّ جَدُّ ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ أَخُّ لِأَبَوْيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ عَمِّ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالإِرْثِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود.

ثم السلطان يزوج في ستة مواضع:

عدم الولي الخاص، وعضله، وسيأتيان في هذا الفصل.

وغيبته، وإحرامه، وإذا أراد الولي أن يتزوجها، وستأتي هذه الثلاثة في الفصل الذي بعده.

والسادس: تزويج المجنونة، وسيأتي في الفصل الثالث.

وقد جمع بعضهم خمسة في قوله] من الرجز [:

خمس محررة تبين حكمها .... فيها يرد العقد للحكام

فقد الولي وعضله ونكاحه .... وكذاك غيبته مع الإحرام

قال: (وأحق الأولياء أب)، لأن من عداه يدلي به، كذا علله الرافعي، ويرد عليه المعتق والسلطان؛ فإنهما لا يدليان به.

قال: (ثم جد)؛ لأنه كالأب عند عدمه.

قال: (ثم أبوه)؛ لان له ولاية وعصوبة فقدم على من ليس له إلا عصوبة، وهو مع الجدة كالجد مع الأب.

قال: (ثم أخ لأبوين أو لأب)؛ لأنه يدلي بالأب فكان أقرب.

وقدم مالك الأخ على الجد كما يقدم عليه في (باب الولاء).

قال: (ثم ابنه وإن سفل)؛ لأنه أقرب من العم.

قال: (ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث)؛ لأن المأخذ فيهما واحد.