فعل ذلك، لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالآيات؛ فإنّه إنّما يستدل على صدقهم بالآيات، فلو أظهرها على يد الكاذب، لم يبق قادراً.

هذه عمدة أكثرهم، وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب المعجزات1.

قدرة الله في عدم المساواة بين الصادق والكاذب

فيقال لهم: هذا لا يبطل قدرته على ذلك2، ولكن هذا يوجب أنه لم يفعل المقدور، فيلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب، ولم يبيّن صدقه. وهذا مقدور ممكن، وكلّ مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه، فلم يكن اللازم رفع قدرته3، بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره. وهذا جائز عندكم.