أصلهم فيها1. فهذه أصولهم العقلية والسمعية.

وهم لا يعلمون أيضاً ما يفعله الرب من غير الخبر، إلا من جهة العادة.

العادة

والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة2، ويجوّزون أن تصبح الجبال يواقيت، والبحار زيبقاً.

فإذا احتجوا [بالعادات] 3، فقيل لهم: عندكم يجوز نقضها بلا سبب ولا حكمة، أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه، ويعلم بالضرورة أنه لا يقع. وهذا أيضاً جمعٌ بين النقيضين.

العقل عند الأشاعرة

وهم يقولون: العقل هو: العلم بجواز الجائزات، وامتناع الممتنعات4، ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ياقوتاً. ثمّ يجعلون هذا من الجائز، على أصلهم: ليس في الأفعال، لا واجب، ولا ممتنع، بل كلّ مقدورٍ، فإنّه جائز الوجود، وجائز العدم، لا يُعلم أحدُ الطرفين، إلاّ بخبرٍ، أو عادةٍ، لا بسبب يقتضيه، ولا حكمة تستلزمه. كما أنّ المرجّح له عندهم مجرّد الإرادة، لا بسبب ولا حكمة. وإذا علم جواز الشيء وعدمه، ولم يعلم ما يوجب أحدهما، [امتنع] 5 أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهما.