عند ما أنشئ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بموجب القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1960 م كان من أهم أهدافه:
* بذل كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده.
* وضع تفسير سهل مبسط للقرآن الكريم يفهمه العامة والخاصة، خال من التعقيدات اللفظية، والخلافات المذهبية، على أن يترجم هذا التفسير إلى لغات العالم المختلفة، ليسهل فهمه لغير الناطقين بالعربية.
ولتحقيق هذه الأغراض والأهداف إلى الواقع العملى صدر القرار الوزارى رقم 62 لسنة 1960 م بإنشاء لجنة للإشراف على تحفيظ القرآن الكريم وتجويده فى داخل مصر وفى البلاد الإسلامية، ضمت هذه اللجنة سبعة عشر عضوا من كبار العلماء والقرّاء والمهتمين بشئون القرآن الكريم (?).
توّج عمل هذه اللجنة بنجاح باهر، وثمار طيبة فكان المصحف الشريف الذى يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بطبع عشرات الآلاف منه سنويا ويوزعه بالمجان على المساجد، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم للحفظ منه.
هذا بالإضافة إلى المصحف المرتل والمعلم المسجل على أسطوانات تم تسجيلها بعد ذلك على شرائط كاسيت لسهولة الحفظ الصحيح منها.
وتمشيا مع تكنولوجيا العصر تم نسخ المصحف المرتل والمصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ المقارئ المصرية السابق على أقراص الليزر، كما قام المجلس بتسجيل المصحف المجود بأصوات أشهر المقرئين على شرائط كاسيت. وقد سبق المجلس بذلك كثيرا من الدول العربية والإسلامية فى هذا المجال.
هذا بالنسبة إلى تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، أما بالنسبة لتفسيره، فلقد صدر القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1960 م خاص بإنشاء لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن الكريم» تضم اثنين وثلاثين عضوا من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين فى مجال