وفيه قواعد:
1- إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه، وعليه قوله تعالى: أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ هود: 44 أى أحكم من كل من تسمى بحاكم.
2- إذا ذكر بعد ما هود من متعلقاته وجب نصبه على التمييز، كقوله تعالى:
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً النساء: 77، وأشد، هنا لغير الخشية، والتأويل: مثل قوم أشد خشية من أهل خشية الله.
3- الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه، كقوله تعالى: وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها الزخرف: 48، فالغرض وصفهن بالكفر من غير تفاوت فيه.
4- لا ينبنى من العاهات، فلا يقال: (ما أعور) ، وعليه قوله تعالى:
وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى الإسراء: 72، إذ هو من عمى القلب الذى يتولد من الضلالة، وهو ما يقبل الزيادة والنقص، لا من عمى البصر الذى يحجب المرئيات عنه.
5- يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل، وكان «أفعل» خبرا، كقوله تعالى:
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ آل عمران: 36.
6- وقد يحذف المفضول، وليس «أفعل» خبرا، كقوله تعالى: فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى طه: 7.
7- قد يحىء مجردا عن معنى التفضيل، فيكون التفضيل لا للأفضلية، وهذا يأتى:
(أ) إما مؤولا باسم فاعل، كقوله تعالى: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ النجم: 32، فأعلم، هنا بمعنى: عالم.