ولم أقتصر على كتب الرواية الحديثية، من صِحاح، وسنن، وجوامع، ومسانيد، ومعاجم، وغيرها. بل اهتممت بكتب التاريخ، والسير، والمغازي، والتراجم، والطبقات، والكنى، والغريب، والعِلل، وبيان الدرجة، والمردود من الأحاديث؛ لأنه لا يستغنى عنها بحال في بناء موسوعة الحديث النبوي، ففيها أحاديث مروية بأسانيد متصلة. ومناظرتها مع ما يماثلها يفيدنا في معرفة المقبول، والمردود.

والتزمت أخذ النصوص من مصادرها الأصلية، لا من المصادر الآخذة عنها؛ إلا إذا كان الكتاب مفقوداً، أو مخطوطاً لم يحقق بعد، أو لم أقف عليه فيما اجتهدت؛ فأكتفي بأخذه عمن نقل عنه. أو من كتب المجاميع، والزوائد، كبعض مصادر السيوطي (911هـ) في جامعه الكبير (جمع الجوامع) ؛ فإن فيه مصنّفات لم نحظ بالوصول إليها، وقد أشرت إليها في ثبت المصادر.

ولم ألتفت إلى المختصرات، لأنها تحصيل حاصل، ككتاب المعتصر من المختصر، ليوسف بن موسى (803هـ) .

ولما كانت أكثر نسخ المصنفات الحديثية في أوائل نصوصها ذكر تلميذ المصنف. وهذه طريقة المتقدمين، يذكر الراوي إسناده إلى المصنف في كل حديث. فرأيت مناسبة حذف هذا، ليكون التحديث من المصنّف مباشرة؛ مدركاً، ومعتبراً أن بعض أحاديث المصنفات من زيادات التلامذة التي رووها عن شيوخهم مباشرة، مثبتها في مواقع وفيات التلامذة. مثال ذلك: ما زاده عبد الله بن أحمد (290هـ) ، وأبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي (368هـ) . فقد أوردت زيادات عبد الله في تاريخ وفاته. ووثقتها: بزيادته على مسند أبيه. والقطيعي في تاريخ وفاته (368هـ) ووثقتها: بما زاده في مسند أحمد. أما التي وجدها التلميذ بخط شيخه، ولم يسمعها منه؛ فأوضح أن هذا من قوله، حتى لا يشتبه شيء على القارئ.