ترك الترخص قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الِانْقِطَاعِ عَنِ الِاسْتِبَاقِ إِلَى الخير 524

تخريج أحاديث في ذلك 525

مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد 529

فصل: الأولوية في ترك الترخص 530

الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق 530

فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين 531

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 531

كُلُّ أَمْرٍ شَاقٍّ جَعَلَ الشَّارِعُ فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف 531

مخالفة ذلك توقع في محظورين: 532

مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه 532

بيان ذلك من أوجه 532

الأول والثاني 532

الاستدلال عليه 532-533

الثالث: طَالِبَ الْمَخْرَجِ مِنْ وَجْهِهِ طَالِبٌ لِمَا ضَمِنَ له الشارع النجح فيه 536

الرابع: إِنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا أَحْوَالُ الْعَبْدِ لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها 537

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 538

أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ ولا الرفع 538

المسألة العاشرة: 539

إذا كانت الرُّخْصَةَ مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَزِيمَةِ صارت العزيمة

معها من الواجب المخير 539

إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب 539

مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات 539

قاعدة رفع الحرج مطلقا 541

المسألة الحادية عشرة: 541

العزائم مطردة مع العادات الجارية 541

الرخص جارية عند انخراق العوائد 542

توضيح ذلك بالأمثلة 542