الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن 231

الوجه الثالث: مَا لَا حَرَجَ فِيهِ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِيهِ على الإطلاق 231

المسألة الخامسة 233

وصف المباح هو بالنسبة للمكلف 233-234

المسألة السادسة 234

الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد 234

الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات 234

الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم ... 235

خطاب الوضع وخطاب التكليف 235

تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 236

الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق 237

خطاب الوضع وخطاب التكليف 237

أحكام السكر 238

المسألة السابعة 239

المندوب باعتبار أعم خادم للواجب 239

فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام 240

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ 240

مَا حَدَّ لَهُ الشَّارِعُ وَقْتًا محدودا من الواجبات والمندوبات 240

ذم إخراج العبادة عن وقتها 240

أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع 240

ثانيا: يلزم أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فيه العتب ليس من

الوقت المعين 241

إثبات أن حديث: "أول الوقت" واهٍ 241

أول الوقت عند مالك 242

قضاء الصوم 243

الحج على الفور 243

المسابقة إلى الخيرات 244

أوقات الصلاة أولها وآخرها 244