أولا: المباح مخير فيه 172

ثانيا: المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك 172

ثالثا: استواء الفعل والترك شرعا 172

رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء 173

تخريج أحاديث في النذر 173

مناقشة المصنف كلام الإمام مالك 173

خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن فعله 174

الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف 174

سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة 175

سابعا: الترك فعل داخل تحت الاختيار 175

معارضة ما سبق بأمور: 176

أضرار المباح اشتغال عن الأهم 176

اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات 176

الشرع جاء بذم الدنيا 176

تخريج أحاديث في ذم الدنيا 176

تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به 177

الأشبه أنه من قول الحسن 177

عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة 178

الكلام في المباح "حيث هو متساوي الطرفين" 178

الوسائل والمقاصد 179

أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل 179

المباح قد يكون فيه ترك حرام 180

شبهة أن المباح سبب في طول الحساب 180

مناقشة ذلك من أوجه 180

المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط 181

الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال 182

المباح من جملة المنن 182

الاحتجاج للمباح بترك السلف له 184