المسألة السادسة:

الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عمومًا وإنما يلزم المعرفة

بمقاصد ذلك المناط 128

لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 131

الِاجْتِهَادُ الْوَاقِعُ فِي الشَّرِيعَةِ ضَرْبَانِ: 131

الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131

الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131

المسألة الثامنة:

الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132

أسباب الخطأ العارض 132

زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133

زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135

الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135

فصل:

أمور تنبني على ما سبق 136

زلة العلم لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ وَلَا الْأَخْذُ بها تقليدًا له 136

احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137

مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138

نقض قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ 138

فَصْلٌ:

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا خِلَافًا في المسائل الشرعية 138

الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير المعتبرة 139

فصل: أسباب علمية لاختلاف العلماء 140-141

المسألة التاسعة: 142

الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه مخالفة 142

تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في الكليات 142