الموافقات (صفحة 2720)

فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ

صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال 84

ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91

بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91

فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة 93

أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93

تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94

إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم

مقام الحاكم 95-96

وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى 96

فصل: تتبع رخص المذاهب 97

شبهات ونقضها 98-9

فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99

شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101

فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102

ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام

المصنف 103

فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104

الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104

استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104

والجواب عن الاستدلالات السابقة 105

فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106

وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107

تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108

ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة

للباجي 109-112

طور بواسطة نورين ميديا © 2015