الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي 369

الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه 369

معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية 370

ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين 372

تأويل الإرادة 372

عدم التمييز بينهما سبب للوهم 373

ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد 373

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 374

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقَاتِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى إِيقَاعِهَا كَمَا أَنَّ النَّهْيَ

يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ لترك إيقاعها 374

ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة 374

إشكالات عليها 375

الإجابة عليها 376

مناقشة للمصنف في بعض الإجابات 377

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 379

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بالمقيد 379

مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379

الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرًا بالمطلق 379

الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379

الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380

معارضة ما سبق 381

والجواب عنه 383

الواجب المخير 384

المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى أَفْرَادِهِ

الْمُطْلَقَةِ الْمُخَيَّرِ فيها 385

المسألة الخامسة: 385

المطلوب الشرعي ضربان: 385

الأول: مَا كَانَ شَاهِدُ الطَّبْعِ خَادِمًا لَهُ وَمُعِينًا على مقتضاه 385