المسألة الثانية: في التشابه 307

فوائد هذه المسألة 307

ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: 307

الأول: النص الصريح 307

الثاني: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَكَانَ الِالْتِبَاسُ والإشكال كثيرا 308

الثالث: الاستقراء 308

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ قَلِيلًا؟ وَهُوَ كثير على الوجه الذي أراده المصنف 309

القواعد الكلية لا تجري على الاطراد 309

ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة 309

الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ لَا تتخلص من القوادح العشرة المذكورة 310

الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها 311

وهناك القياس 311

مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط 311

الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان 311-312

لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها 312

مثل المعتزلة في اتباع المتشابه 313

وجميع أهل الطوائف 313

المسألة الثالثة 313-314

المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي 315

فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ

بِهِ تكليف سوى مجرد الإيمان 315

اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي

إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا 315-316

الهوى والفساد عند النصارى 316-317

الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع 317

طرح أمثلة على النوع الثاني 317

الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها

كالاشتباه في الميتة والذكية 318