وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة 475

الدليل على ذلك أمور: 475

أولا: تَرْكِ اعْتِبَارِ الْخَوَارِقِ إِلَّا مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الشريعة 475

ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها

ثالثا: مُخَالَفَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي نفسها 475

الخوارق مواهب من الله لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى كَسْبِهَا وَلَا

عَلَى دفعها 477

فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا

بَعْدَ عَرْضِهَا على أحكام الشريعة 481

تبيان ذلك 482

المسألة الثالثة عشرة: 483

التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين 483

مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،

وأدلة ذلك: 483

أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك 483

ثانيا: الْإِخْبَارَ الشَّرْعِيَّ قَدْ جَاءَ بِأَحْوَالِ هَذَا الْوُجُودِ على أنها

دائمة غير مختلفة 483

ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله 484

قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته 485

الإجابة على هذا 485

المسألة الرابعة عشرة

ضربا العوائد المستمرة 488

أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي 488

ثانيا: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نفيه ولا إثباته دليل 488

ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية 488

قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة 489

المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح 489

أو تغير التعبير عن المقاصد 489 -490

أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح 490

أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ 491