ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها

والتصدق فيها 402

مناقشة حول الموضوع 402-403

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 404

مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ دوام المكلف عليها 404

فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها 405

المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من

جهة المداومة عليه 405

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 407

الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يختص بحكم من

أحكامها بعض دون بعض 407

الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة 407

ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم

تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: 408

الاستثناءات لا تضر 409

ثالثا: الإجماع 410

رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في

قواعد الإسلام 411

فصل: فوائد المسألة 412

أولا: إثبات القياس: 412

ثانيا: حسن الظن بالصوفية 412-413

مناقشات للمصنف في هذه الدعوى 413-414

المسألة العاشرة:

كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد

أعطيت أمته بعضا منها 415

توضيح ذلك:

أولا: بالوراثة العامة 416

ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود.... سردها 416-438

فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد 438

جَمِيعَ مَا أُعْطِيَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْمَزَايَا وَالْكَرَامَاتِ

وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْيِيدَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ إِنَّمَا

هِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه

وسلم لكن على مقدار الاتباع 438