بما أن أحاديث الكتاب وما فيها من المواد اللغوية مستقاة من كتب من سبقه في التأليف، فإن الاختيار واحد عند أئمة هذا الشأن، يعتنون بالغريب اللفظي، وما يشكل معناه من المشترك اللفظي، فيوردونه كلٌّ بحسب منهجه في طريقة الإيراد، وقد أبان عن شئ من هذا الخطابي في مقدمة كتابه، وابن الأثير - رحمهم الله -.
يعرض الحديث ثم يشرح اللفظة الغريبة دون أن يذكر اللفظة المراد تفسيرها بعد الحديث، مثاله: (2/ 137): [(أفضل الناس مؤمن مزهد) هو القليل الماء لأن ما عنده يُزهد فيه لقلته] و (4/ 93): [(كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك) هو ترك الهجوع للصلاة بالليل]
وهذا قد يشكل أحياناً في تحديد اللفظة التي أرادها، لكن يعين ذلك معرفة الباب، ففي المثال الأخير أراد تفسير التهجد، وقد أورده في باب (الهاء والجيم) , ويتضح الإشكال حينما يكون في الحديث أكثر من لفظة غريبة.
يفسر الفعل بالفعل، والاسم بالاسم، وقد يعطي نقيضها أو رديفها، وقد يبين نوع الصيغة التي وردت بها اللفظة، مثاله (2/ 77): («كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم» هو فى الأصل مصدر صبح القوم إذا سقاهم الصبوح ثم سمى به الغداء كما قيل للنبات: التنبيت وللنور: التنوير). ويأتي بالنقيض، فمثلاً (3/ 40): العوراء: هي الكلمة الشنيعة، ونقيضها العيناء.