الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل نزولها.

رابعا: يكون الاجتهاد محرما في حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو

إجماع.

الحالة الثانية: أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد

فيه؛ لأن نظره لا يوصله إلى الحق، فيفضي إلى الضلال، والقول

في دين اللَّه بغير علم.