جوابه:

أنه لو سلم توقف حدوث ذلك الأمر على الأمر الوجودي، فإنه

معارض بما يدل على صحة تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي،

فيصح أن يقال: عاقب الوالد ولده؛ لأنه لم يمتثل أمره، وطرد زيد

من الكلية؛ لأنه لم ينجح، وهذا كله تعليل للأمر الوجودي بالأمر

العدمي.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي فيما يظهر لي؛ لأن أصحاب المذهب الثاني

موافقون على تعليل الحكم الثبوتي والوجودي بالوصف العدمي، إلا

أنهم لا يعبرون بالوصف العدمي، بل يعبرون بمفهومه، فمثلاً: لما

قلنا: إن عدم الفسخ في زمن الخيار علَّة لثبوت الملك، قال أصحاب

المذهب الثاني: إن انتهاء زمن الخيارَ علَّة لثبوت الملك، وهكذا فلا

خلاف في الحكم في اللفظ.