تتوفر الدواعي على نقلها، فلو كانت مشروعة لوجب على النبي

- صلى الله عليه وسلم - أن يبينها، وينقل ذلك أهل التواتر إلينا حتى يصير ذلك معلوما لنا قطعاً، ولما لم يحصل ذلك علمنا أن المصير إلى هذا القول باطل.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجدان، وعدم

الوجدان لا يدل على العدم، كما أن العدم لا يدل على عدم الجواز.

الجواب الثاني: أن هذا منتقض بوجوب الوتر عندهم، حيث إن

الوتر واجب عندهم مع أنه لم يعلم وجوبه قطعا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم:

المانعون من إجراء القياس في العبادات - مقصودهم: أن إثبات

الحكم بالقياس ابتداء من غير أصل يقاس عليه، أو إثبات عبادة زائدة

على العبادات الواردة في تلك الأصول ابتداء أو إثبات كيفية خاصة

لتلك العبادات مما لا مجال للعقل فيه: غير صحيح.

وهذا يوافقهم عليه أصحاب المذهب الأول - وهم المجوزون -.

أما إجراء القياس مع توفر شروط القياس فهو صحيح، وهذا

يؤيده الاستقراء والتتبع لكلام الفقهاء في جميع أبواب العبادات، فإنه

مملوء بالقياسات في العبادات.