حكم الزنى على الأفراد الباقية، فيجلدون إذا زنوا، دون الثلاثة
الذي خصوا.
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يتوقفون، ولا يستدلون بعموم
اتلك الآية على إثبات حكم الزنى على الأفراد الباقية، ولا يثبت
عليهم ذلك إلا بدليل خارجي.
-
