الاحتمال الأول: نفي المساواة بينهما من كل الوجوه.

الاحتمال الثاني: نفي المساواة بينهما من بعض الوجوه.

ومعلوم أن المقسم - وهو نفي المساواة - أعم من القسمين،

وبذلك يكون نفي المساواة أعم، وكل واحد من القسمين أخص،

والأعم لا يدل على الأخص من حيث خصوصه، فلا يكون نفي

المساواة عاماً في نفيها من كل الوجوه.

جوابه:

نسلم أن الأعم لا يدل على الأخص في جانب الإثبات؛ لأن

ثبوت الأعم لا يعتبر ثبوتاً للأخص، فمثلاً: لو قال شخص:

"رأيت حيواناً " لا يدل على أنه رأى إنسانا.

أما في جانب النفي فلا نسلم ما ذكرتموه، فإن الأعم يدل على

الأخص، لأن المراد بالنفي هو: نفي الماهية، والماهية لا تنتفي إلا

بانتفاء جميع أفرادها، فلو بقي فرد من أفرادها لتحققت الماهية فيه،

وحينئذٍ لايتحقق ما قصد من اللفظ.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع، ومنها:

إذا قتل المسلمُ الكافر الذمي فهل يقتل المسلم به؟

اختلف في ذلك على قولين -:

القول الأول: إن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي؛ لقوله تعالى:

(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) ، ونفي الاستواء

يقتضي نفيه من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل