جوابهما:

يجاب عن المذهبين الثاني والثالث، ودليل كل واحد منهما بأن

هذا كله راجع إلى اللغة وفهمها لو دققوا النظر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأننا إذا قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب

بوضع اللغة: وجب حمل الأمر على الوجوب، سواء كان ورد من

الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل.

أما إذا قلنا: إن الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع أو العقل

كان الوجوب مقصوراً على أوامر صاحب الشرع، والأوامر التي

يقتضي العقل أنها للوجوب فقط.