وقال أبو داود: لا بأس به. وقال مرَّةً: في حديثه خطأ. وعبد الرحمن بنُ عبد الله ابن سعد: هو الدشتكي، وهو ثقةٌ.

فهذه الرواية تدل على أن الحديث -يعني: حديث عاصم- صحيحٌ إن شاء الله).

(محمد بن إبراهيم الجرجانيّ) (الفوائد / 74 - 75 ح 28).

فصلٌ فيه حديث الحارث عن عليّ: ذكرهُ الدارقطنيُّ في العلل 3/ 152 - 153 وسئل عن حديث الحارث، عن عليّ، فقال: "يرويه يعقوب بنُ محمد الزهري، عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ووقفه غيره عن ابن عيينة.

وكذلك رواه إسرائيل وغيرُهُ عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، قال: صلاة الوسطى صلاة العصر.

ورواه محمد بنُ إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه، وتابعه محمد بنُ كثير الكوفي، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، فرفعه أيضًا، والموقوف أصحُّ. اهـ.

فقال شيخُنا - رضي الله عنه -: والطريق الموقوف أخرجه الطبريُّ 2/ 342، والدمياطي في كشف المغطى، من طريق سفيان به.

وترجيح الدارقطني الموقوف نظريٌّ، بمعنى أن الموقوف ليس بصحيحٍ، لأن الحارث الأعور واهٍ. والله أعلم. (الفوائد / 75 ح 28)

فصلٌ: وقد أخرجه الطيالسيُّ 164، قال: ثنا قيس، عن عاصم، عن زِرّ، عن عليّ مرفوعًا: الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وقيس: هو ابنُ الربيع: سيءُ الحفظ. (الفوائد / 75 - 76 ح 28)