شروط الإجازة، والمجاز

35 - الشَّيخُ: إبْرَاهيمُ بنُ عُمَرَ بنِ عَقِيلٍ (1415).

36 - الشَّيخُ: أحمَدُ مشهُورُ الحَدَّادُ (1416).

37 - الشَّيخُ: عَبْدُ المالِكِ بنُ عَبْدِ القَادِرِ بنِ عَليٍّ الدَّرْنَاوِيُّ، الشَّهِيرُ بالطَّرَابُلُسيِّ المكِّيُّ (9/ 2 / 1417).

* * *

فَأقُوْلُ وبالله التَّوفيقُ: وبما أنَّ اللهَ تَعَالى قَدْ مَنَّ عليَّ بإجَازَاتٍ عَامَّةٍ في جَمِيعِ فُنُونِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ الإسلامِيَّةِ، فإنِّي لَنْ أحَجِّرَ وَاسِعًا في إجَازَةِ طَلَبَةِ العِلْمِ؛ لا سِيَّما الَّذِينَ أخَذُوْا طَرِيقًا إلى (المَنْهَجِ العِلْمِيِّ) قِرَاءةً وشَرْحًا، وذَلِكَ بالشَّرْطِ المُعْتَبَرِ عِنْدَ أهلِ الحَدِيثِ والأثَرِ!

وقَدْ ذَكَرْتُ مَا للإجازَةِ مِنْ شُرُوْطٍ وآدَابَ، مِنْ خِلالِ مَبَاحِثَ ومَسَائِلَ نَفِيسَةٍ، كَما هُوَ مَذْكُوْر في كِتَابي "الوَجَازَةِ في الأثْبَاتِ والإجَازَةِ" (?).

* * *