وأما القيد الخامس, فقد احترز به عن الكناية1 بناء على القول بأنها واسطة، لا هي حقيقة ولا مجاز2, فهي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مع قرينة، غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بحيث تجوز إرادته مع المعنى الكنائي3، وسيأتي لها مبحث خاص.

هذا, وقد علم مما تقدم في بيان معنى الحقيقة والمجاز أن الوضع مأخوذ جزءا في تعريفهما، فوجب التعرض حينئذ لبيان معنى.