المطبوع من أنساب الأشراف، ونسب قريش لمصعب الزبيري، وأخبار مكة للأزرقي، والمحبر، وشرح نهج البلاغة، ويظهر من إحصائي أن مواد أكثر من نصف الكتاب لا يشترك فيها مشترك من الكتب المطبوعة التي بأيدينا، أما المحبر وهو في خمسمائة صفحة فلا يزيد ما يشركه مع المنمق من المضمون أكثر من نحو خمسين صفحة.

ومن عيوب الكتاب أنه مسودة لم تبيض ولم تنقح ولم تهذب وأحسب أن ابن حبيب جمعه كدفتر للمراجعة والاقتباس والاستفادة عند تأليف كتبه وأنه لم يجمعه كما هو للنشر والرواية. ويبدو أن الكتاب وقع بعد موته إلى أحد تلامذته فرواه كما وجده.

ومنها أن أمارات العجلة وضعف التأليف وسوء صياغة العبارة ظاهرة في كل صفحة منه، فقلما تجد في نصوصه النثرية كلاما محكم السبك، متراصف النظم، منسوجا على منوال البلاغة وإني ذاكر فيما يلي ثلاثة أمثلة على ذلك:

1- وخرج بشر بن أبي خازم حتى تقدم سوق عكاظ فيجد الناس بعكاظ- ص 168.

2- ثم إن الناس تداعوا إلى السلم على أن يدي الفضل من القتلى الذين فيهم- أي الفريقين الفضل على الآخر، ص 183- يريد أن يقول: ثم إن الناس تداعوا إلى السلم على أن يدي من عليه الفضل في القتل الفضل إلى أهله.

3- وأجار لهم أموالهم بعدهم من الخروج عبد الله ابن معرور- ص 269.

ومنها أنه يذكر أحيانا في الإسناد ونص الكتاب اسم رجل دون نسبه أو يأتي بكنية راو دون ذكر اسمه ونسبه أو يقتصر على ذكر نسبته مع أن عدة رواة يشتركون معه في الكنية فيسبب الالتباس والإبهام وأنا أسوق لك أمثلة:

1- قال أرطاة ص (103) لم يصرح من هو.

2- الشفاء بنت عبد الله ص (302) لم يسق نسب عبد الله.