رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي (?) وشاهدي عدل" (?)، ولأنها ولاية عدل (?) نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال وهذا قول الشافعي (?)، وأما اعتبار العدالة في وكيل فلقيامه مقامه فاعتبر فيه ما يعتبر فيه فلا ينقض النكاح لو بان الولي بعد عقده فاسقًا، لأن المعتبر ظهور العدالة لا وجودها في الباطن وكذا يقال في الشهود.

وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل

في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه (?)

محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هدية قد تبعا

أي: لا يلي كافر نكاح موليته الكافرة إذا زوجها المسلم (?) نص عليه قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، وقاله (?) القاضي وأصحابه والمجد في شرح الهداية: لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين.

وقال المجد في المحرر والموفق في المغني وأبو الخطاب في الهداية. وغيرهم (?): يليه (?)، قال في الشرح (?): وهو أصح، وهو قول أبي (?)